اخبار العرب من المحيط للخليج

موظفون فى مواقع عملهم يفاجأون بتعدى طالبى الخدمة عليهم، الأمر الذى يتطور فى بعض الحالات لحد الإصابات، كان آخرها حادث مستشفى إيتاى البارود فى محافظة البحيرة الذى نتج عنه تحرير محضر رسمى ضد 6 من أهالى أحد المصابين بحالة اختناق إثر نشوب حريق، بتهمة التعدى على طبيب و4 من طاقم التمريض وفرد أمن فى المستشفى.

ى السطور التالية يوضح دليل خدماتى «المصرى اليوم» عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء تأدية عمله.

وتابع «عبدالرحمن» أنه فى حالة التعدى على الموظف أثناء تأدية عمله باستخدام أى نوع من الأسلحة أو عصى أو آلات أو أى نوع آخر من الأسلحة، وينتج عنه جروح إصابتها بالغة، يعاقب المتعدى فى هذه الحالة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا بلغت الإصابات الناتجة عن التعدى على الموظف تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات خاصة فى حالة وجود سلاح مع المتعدى. أضاف «عبدالرحمن» أنه عند حدوث مشاجرة بين طرفين ونتج عنها إصابة للطرفين وتقدم كل طرف ضد الآخر بتحرير محضر رسمى بقسم الشرطة ويصبح «محضر أمام محضر» تزداد فترة التحقيقات ومتابعة المحاضر ويعاقب الطرفان وفقًا للأسباب المسجلة بالمحضر التى تسببت فى حدوث الشجار والتقرير الطبى الموضح بها الإصابات بكل فرد، ويحاول محامى الطرفين فى إيجاد حل يرضى جميع الأطراف لكى يتم الصلح ويتنازل الطرفان عن المحاضر المحررة.

أوضح الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس، أن الموظف الحكومى هو شخص يعمل فى المرافق العامة أو القانون العام، ويخضع الموظف للقانون الوظيفى ويتقاضى راتبًا من خزينة الدولة، ويترتب على ذلك أن له حقوقًا يقابلها العديد من الالتزامات، التى يجب عليه الالتزام بها وتنفيذها وفقًا لقانون العمل والقانون الإدارى، مشيرًا إلى أنه فى حالة مخالفة الموظف للتعليمات والقوانين يجب التقدم ضده بشكوى قانونية لرئيسه المباشر فى العمل، قائلًا «أوقات كثير موظفى الحكومة بيستفزوا المواطن».

لكن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية ليست مبررًا للتعدى عليه، ويجب على المواطن الالتزام بالقوانين واتباعها فى حالة مخالفة الموظف لتلك القوانين، وتختلف عقوبة الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله بحسب درجات الاعتداء، سواء كان هجومًا لفظيًّا أو اعتداء بالضرب.

وجاءت عقوبات الاعتداء على الموظف منها قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 الخاص بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله أو التخريب فى المنشأة العامة، وكل من تعدى على الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى موظف مكلف بخدمة عمومية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو دفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وفقًا للمادة 136 من قانون العقوبات لعام 1937، مشيرًا إلى أنه فى حالة حدوث التعدى على الموظف أو مقاومته للضرب وتسبب التعدى عليه لحدوث جرح يعاقب المتعدى فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.