فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس. من جانب آخر داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.
وتسيطر قوات موالية للمعارضة على أجزاء من المدينة واشتبكت القوتان في مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف من أن تستغل حركة الشباب المتشددة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، الفراغ الأمني مع انقسام قوات الأمن.
وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة. ويدين العديد من الجنود بالقوات المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيراً ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.
وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.
وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى. وهيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.