نقلت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مستوى العلاقات الثنائية بينهما خلال السنوات الأخيرة إلى مراحل متقدمة مما أسهم في تعزيز حضورهما كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري.
وأكدت الدولتان طوال السنوات الماضية انطلاقهما من ثوابت استراتيجية موحدة تعبر عن مدى التفاهم وتطابق الرؤى تجاه مختلف المستجدات والقضايا وهو ما أسهم في سرعة التجاوب مع التحديات التي شهدتها المنطقة.
وتنطلق المواقف السياسية لكلا البلدين تجاه قضايا المنطقة الرئيسية من مجموعة مسلمات أبرزها دعم الحلول السلمية للنزاعات والمحافظة على مقدرات الشعوب وصون الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والحفاظ على وحدة وسلامة دولها.
ولعبت الإمارات ومصر أدواراً هامة في العديد من الملفات الاستراتيجية في المنطقة ونجحت بحكمة قيادة الدولتين في تجنيب المنطقة من العديد من المحطات التي كان من شأنها الذهاب بها إلى حالة من الفوضى واللا استقرار.
وفي موازاة ذلك عملت أبوظبي والقاهرة ضمن التحالفات الدولية والإقليمية الهادفة لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية وسحب الغطاء السياسي والإعلامي عنها، فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين، وهو ما أسهم في تخليص المنطقة من العديد من التحديات.
وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وثيقة ومحكمة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك لترسخ الأمن العربي والإقليمي، والمحافظة على استدامة التنمية في دولها.
ويرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل العام 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” فيما وقفت الإمارات إلى جانب شقيقتها مصر في الأوقات الصعبة منذ العدوان الثلاثي وفي أعقاب حرب يونيو 1967، وصولا إلى مساهمته في حرب أكتوبر 1973، واتخاذه قرار قطع النفط تضامنا مع مصر، بجانب تبرعه بـ 100 مليون جنيه إسترليني لمساعدة مصر وسوريا في الحرب.
ومثلما دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه”، مصر في الحرب، شارك في مرحلة البناء بالعديد من المشاريع التنموية في قطاعات الإسكان، والصحة، والزراعة، وغيرها.
في المقابل كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت للاعتراف به فور إعلانه ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب.
ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في النصف الأول من 2020، نحو 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 -2019، فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.
ويحظى الأزهر الشريف بتقدير إماراتي رسمي وشعبي، كمرجع ديني معتدل، وفي هذا الإطار جاء إعلان مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبريل 2013 عن مبادرة لتمويل عدة مشروعات في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية تبلغ تكلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم.