أثارت خطة شركة قوقل لدخول السوق الصيني من جديد عبر محرك بحث مخصص حمل اسم دراجون فلاي امتعاض كثير من موظفيها والمساهمين في الشركة، وذلك نظراً لكون المحرك الجديد لن يراعي الحقوق الشخصية للمستخدمين الصينيين وسيكون تحت مراقبة مباشرة من أجهزة الدولة هناك.
حيث قاموا باقتراح عدداً من الحلول لهذه القضية تتمثل بضرورة خضوع خطة بناء محرك البحث الصيني لإشراف من قبل مؤسسات حقوق الإنسان؛ لضمان عدم انتهاك حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية قبل الشروع الفعلي في بناءه.
لتلاقي هذه الاقتراحات رفضاً من قبل أصحاب القرار في اجتماع المساهمين لشركة ألفابيت _الشركة الأم لقوقل_ التي تعاني هي الأخرى من عدد من القضايا الأخلاقية طالت تنفيذين فيها، وأثارت حفيظة موظفيها لكون الشركة لم تقم بالتدابير المناسبة في التعامل معها .
لتكن بذلك نتائج الاجتماع مخيبة لآمال الحلف المعارض لمشروع محرك البحث الصيني كما هو الحال في رغبتهم لإجراء إصلاحات في النظم واللوائح الداخلية الخاصة بالتعامل في حالات التعديات الأخلاقية والجنسية.
فقد تغيب عن الاجتماع عدد من الشخصيات التنفيذية شملت اثنين من المؤسسين وهما لاري بايج وسيرجي برين، مع تجاهل مدير قوقل التنفيذي ساندار بيشاي للأسئلة المطروحة وعدم الإجابة عن تساؤلات المشاركين، بشكل ينم عن إصرار واضح من الشركة لإكمال مسيرتها بالنهج التي تتبناه دون تغيير.
فيما جاء تبرير قوقل لرفضها اقتراحات المساهمين بزعم دراستها لمجموعة متنوعة من الخيارات لتوسعة نطاق الوصول والاستفادة من السوق الصيني مع المحافظة على مبادئها ومهمتها.
والجدير بالذكر أن قوقل بدأت التفكير بالانصياع لرغبات الحكومة الصينية وتفصيل محرك بحث متوافق وشروطها الرقابية منذ مدة ليس بالقصيرة، حيث تم تسريب مذكرة رسمية من قوقل توضح آلية عمل محرك دراجون فلاي المفترضة وكيفية تعقبها لبيانات المستخدمين في ديسمبر 2018.
في الوقت الذي صدرت فيه أولى التقارير حول عمل قوفل على محرك البحث الصيني في أغسطس 2018، تبعها عدد من الاحتجاجات من قبل مؤسسات مدنية وحقوقية.
وكذلك قدم 400 من موظفي الشركة عريضة تطالب بإيقاف العمل على المشروع.
وفي نفس السياق طالب النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هوالي شركة قوقل بالكشف عن طبيعة عملها في الصين.
