تعرضت شركة آبل لانتقادات حادة من مدير شركة مايكروسوفت القانوني، براد سميث، والذي طالب السلطات التشريعية بالتحقيق حول السياسة الاحتكارية التي تنتهجها الأولى على متجر التطبيقات App Store. حيث اتهم سميث الشركة بالتأثير على المنافسة في السوق بوضع عوائق أمام المنافسين.
وذلك بالتزامن مع فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع آبل بسبب الأساليب الاحتكارية التي تستخدمها على متجر التطبيقات وفي خدمة الدفع الإلكترونية Apple Pay.
وقال براد سميث في مقابلة أجراها مع Politico أنه بالنظر إلى الصناعة اليوم، فما سيراه الناس بشكل متزايد هو متاجر تطبيقات تضع الجدران والعوائق أعلى من أي وقت مضى في المجال منذ 20 سنة ماضية، وذلك لمنع الوصول إلى التطبيقات الأخرى المنافسة.
وأكمل سميث حديثه بالقول: “يفرضون متطلبات تقول بشكل متزايد أن هناك طريقة واحدة فقط للوصول إلى المتجر، وذلك من خلال المرور عبر البوابة التي أنشأناها نحن أنفسنا. وفي بعض الحالات، يخلقون سعرًا مرتفعًا جدًا مقابل الرسوم، وفي بعض الحالات الأخرى يجب أن تذهب 30% من جميع أرباحك لهم.”
وبينما لم يتحدث سميث باسم آبل خلال المقابلة، إلا أن التصريحات التي تحدث بها كانت توجه الاتهام إلى آبل كما يمكن لأي متابع مهتم فهمه. وهو ما أكده موقع Bloomberg الذي تواصل مع مايكروسوفت لتبيّن أن المتجر المقصود هو متجر تطبيقات آبل App Store.
مايكروسوفت تنتقد آبل … الأيام دول
كانت آبل قد تعرضت للعديد من التحقيقات والقضايا بشكل سياستها الاحتكارية، خاصة مع شركات مثل سبوتيفاي التي عانت من بطء قبول التحديثات ومنح الصلاحيات كونها تشكل منافسة مع خدمة آبل الموسيقية ونتفليكس التي أصبحت توجه المستخدمين إلى الموقع الرسمي لتجنب دفع 30% من قيمة الاشتراكات عبر بوابة الدفع في المتجر.
لكن على الجهة الأخرى، يبدو أن العالم يتغير سريعًا! مايكروسوفت التي طالما واجهت انتقادات واسعة بسبب سياستها الاحتكارية وتعاملها مع المنافسين منذ بدايات ويندوز، أصبحت تنتقد الشركات الأخرى لاتباع نفس السياسات. فقد سبق لمايكروسوفت التعرض لقضايا حول متصفح إكسبلورر في بدايات ويندوز، وكذلك مشغل الموسيقى Media Player الذي كانت تضعه بشكل افتراضي على نظام التشغيل.
يُشار أن متجر التطبيقات ساهم في أكثر من 519 مليار دولار أمريكي معاملات خلال 2019 وفقًا لما أعلنت عنه شركة آبل قبل أيام. وهو ما يشجع الشركة على تعزيز سياستها، في حين أن الشركات والمطورين الآخرين يرغبون في إيقاف ذلك بسبب ما يصفونه باستمرار “السياسة الاحتكارية”.