تتحضر وزارة العدل الأميركية وتحالف من المدعّين العامين لرفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل خلال الأشهر القادمة بشأن قضايا احتكار فيما يخص الإعلانات الرقمية.
التحقيقات ركزت على الأدوات التقنية المستخدمة من قبل جوجل وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمُعلنين، من جانبها أعلنت الوزارة وخمسون مدعياً عاماً فيدرالياً العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون جوجل أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.
وتستحوذ جوجل على 70-75% من إيرادات الإعلانات المتعلقة بعمليات البحث عبر الانترنت. وقالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المُقبل، في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتباراً من هذا الصيف، وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد19 لم يبطئ التحقيق.
ومن جهتها سلّمت جوجل أكثر من 100 ألف مستند للمحققين كجزء من التحقيقات الجارية. ويقول باكستون أن الشركة لديها 7000 نقطة بيانات حول كل إنسان، حيث أنها تتحكم بالبيانات على جانبي الشراء والبيع ما يعطيها سلطة كبيرة.
من جانبها علقت جوجل أنها تواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لديها أي تعليقات أو تكهنات، تبقى أولويتها توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارات وبالمنافسة.
وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفيدرالي والولايات، حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها فيسبوك وأمازون وآبل.
المصدر: