اخبار العرب من المحيط للخليج

[ad_1]

دبي – (العربية نت): قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه في مقابلة مع وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني “ايكانا”، السبت، إن “إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك””.

ووصف زنغنه، العقوبات الأمريكية ضد قطاعي النفط والبتروكيماويات بأنها “عقوبات ذكية بلغت مرحلة شيطانية”، حسب تعبيره.

وقال وزير النفط الإيراني إن “الوضع الحالي أصعب من وضع الحرب على العراق”، مؤكداً أن “الأمريكيين فرضوا أقسى العقوبات المنظمة في التاريخ ضد إيران”.

وأقر الوزير بأن “الولايات المتحدة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للتحايل على العقوبات، ونحن نكافح للتغلب على هذه الشروط”، مضيفاً أنه “في الوقت الحالي، إذا كانت أي سفينة تتجه إلى موانئ إيران، ستخضع للعقوبات من قبل موانئ سائر الدول”.

وأوضح أنه خلال “العقوبات السابقة كانت الأمم المتحدة هي من تراقب، بينما تقوم الولايات المتحدة الآن بنفسها بأمر المراقبة وجادة في تطبيق كافة العقوبات بعشرات الأضعاف”.

كما أوضح أن “الأمريكيين ومن خلال العقوبات الذكية يريدون سد كل المنافذ للالتفاف على العقوبات، وبالطبع نحن نفكر أيضًا في اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة، ونجد باستمرار طرقاً جديدة، ومع ذلك فهذه حرب قد بدأناها ولن نتراجع عنها”.

وكشف وزير النفط الإيراني أن طهران باتت تواجه “مشاكل بيع النفط وتزويد السفن والشحن، وحتى شراء الكثير من السلع”، بينما رفض الكشف عن حجم مبيعات النفط الإيرانية الحالية، قائلاً: “لن أكشف أي شيء عن حجم الصادرات حتى رفع العقوبات”.

وأشار إلى أنه في الفترة السابقة، لم يتم فرض عقوبات على بيع مكثفات الغاز، وكانت 20 دولة من آسيا وأوروبا ودول أخرى تشتريها من إيران، مشدداً على أن “عقوبات هذه الفترة تأتي مختلفة تماماً عن الفترة السابقة”.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية، بحسب “رويترز”.

واستهدفت العقوبات شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وكذلك لشنها حروباً بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأمريكية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، بحسب فرانس برس.

وفرضت أول حزمة من هذه العقوبات في أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في نوفمبر الماضي.

وفي الثامن من أبريل، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء لـ”المنظمات الإرهابية الأجنبية” بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، وهو قرار يعني أن كل من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

ومع إعلانه فرض عقوبات ضد شركة الخليج للبتروكيماويات، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في بيان، إن “هذا الإجراء هو تحذير من أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجال البتروكيماويات وأي مجال آخر والتي تقدم دعماً مالياً للحرس الثوري”.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيماويات، و50% من صادرات هذا القطاع.

[ad_2]
Source link