بعد الصين وفرض الضرائب على السلع المستوردة والتي طالت كم واسع وكبير من المنتجات والمكونات التقنية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قرار جديد لفرض ضرائب على السلع المكسيكية بنسبة 5% ، يدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو القادم مع معدل زيادة شهري بنسبة 5% حتى أكتوبر لتصل الصريبة بذلك 25% بحد أقصى.
لتعبر رجالات الصناعة التقنية الأمريكية عن تخوفاتها من عواقب هذه الضرائب والتي قد تضطر المكسيك للرد بالمثل، حيث يرون أن هذا القرار لا يعد حلاً لمشكلة تزايد أعداد الهجرة من الحدود المكسيكية التي يحاربها ترامب منذ توليه سده الحكم.
ويكمن اعتراض الشركات الأمريكية التقنية على هذا القرار كون المكسيك تعد بديلاً لنقل سلاسل الدعم التصنيعية الخاصة بهم والتي كانت متواجدة في الصين وتم نقلها أو سيتم في أعقاب التوترات الاقتصادية بين البلدين وأزمة رفع الضرائب، ليكونوا قد وقعوا بنفس الورطة الضرائبية مرة أخرى لكنها هذه المرة على حدوهم بلادهم الجنوبية
وكان رد أغلب المتنفذين في المجال التقني معارض للقرار الرئاسي ويراه كقرار متسرع ولا يصلح كحل لمشكلة الهجرة، كما أنه لا يرعى مصالح المستهلك الأمريكي والشركات المصنعة ووسيؤدي لزيادة الأسعار لسد فجوة الضرائب في حال عدم ايجاد بدائل أرخص.