أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من القوانين والقرارات الجديدة من شأنها تدقيق ورقابة وتقليص صادراتها من برمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي حتى لا تقع تقنياتها الحساسة في أيدي الدول المنافسة لها كالصين.
القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأثنين، ويفرض على الشركات التي تبيع برمجيات الصور الجغرافية المكانية وصور الأقمار الاصطناعية أن تحصل على رخصة قبل البدء ببيعها للدول الخارجية ما عدا كندا.
بحسب الخبراء فإن الولايات المتحدة تريد أن تمنع الشركات الأمريكية بمساعدة الصين لتطوير منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في التطبيقات العسكرية.
ويغطي القانون الجديد عدة تقنيات تتعلق بالحساسات والطائرات بدون طيار والأقمار الاصطناعية التي تعمل على أتمتة عملية التعرف على الأهداف سواء أكانت عسكرية أم مدنية. وهذا يرفع من مخاوف من تقييد صادرات الولايات المتحدة في العتاد والبرمجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
مع أن القانون يغطي فقط الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الأمريكية قد تدفع الجهات الدولية لمحاولة إنشاء إطار قانوني مشابه على مستوى عالمي
