صوتت لجنة الإتصالات الإتحادية في الولايات المتحدة لصالح إلغاء العمل بمفهوم حيادية الإنترنت بعد عامين فقط من الموافقة عليه في عهد الرئيس باراك أوباما.
وبموجب هذا التصويت فإنه ستلغى القوانين التي كانت تمنع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت من تقييد حركة البيانات وحقن الإعلانات وتقديم خدمة تفضيلية.
تحدثت قبل ثلاثة أعوام حول معنى مفهوم حيادية الإنترنت عبر عدة أمثلة توضح ذلك. وهذا المفهوم يأتي كمعاكس لتحيز الإنترنت، بمعنى أن يقوم مزودي الانترنت بإجراءات لتفضيل مواقع مثل يوتيوب على مواقع اخرى منافسة بعد أن يدفع لها يوتيوب مبلغ مالي معين بحيث تتلاعب بسرعة الإتصال مع الموقع المنافس ما يتسبب بإنزعاج المستخدم منه واللجوء إلى يوتيوب.
هذا أحد الأشكال الكثيرة التي يمكن لشركات الاتصالات أن تخدع مستخدميها وتتلاعب فيهم. وكان أنصار حيادية الإنترنت يطلبون من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تفرض شروطها على شركات الإنترنت بحيث تقدم خدماتها بدون أي تمييز ولجميع المستخدمين بشكل حر ومفتوح وعادل.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شبّه الإنترنت بالمرافق العامة كالكهرباء والماء وليست كخدمة معلومات كما كانت سابقاً، بالتالي يجب تقديمها للمستخدمين بدون تمييز.
مع إلغاء حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة، فإن شركات الإنترنت الآن قادرة على حجب المواقع أو تقييد سرعة الإتصال مع مواقع أو خدمات معينة وحتى إعطاء أولوية لمحتوى على محتوى آخر كما تشاء وبدون أن يعاقبها القانون. والآن أصبحت فقط مطالبة بإعلان ما تقوم به للجميع.
الجدير بالذكر أن لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC لأول مرة منذ عشرة أعوام تقف في صف تحيز الإنترنت وإلغاء حيادتيه، وهي نفس الجهة التي كانت تروج لقوانين انفتاح الإنترنت منتصف الألفية.