تعتبر سوني ومايكروسوفت ونينتندو هي الشركات الأكبر في تقديم الألعاب ومنصاتها، لا سيما وهي تطور أكثر ثلاثة أجهزة انتشارًا في العالم في هذا المجال، لكن هذه الشركات تتطلب من المستخدمين في أغلب الأوقات الدفع مقابل الحصول على الخدمات التي تقدمها، وهو ما لا يعجب الحكومة البريطانية على ما يبدو.
حيث فتحت الحكومة متمثلة في سلطة المنافسة والأسوق تحقيقًا مع الشركات الثلاث بسبب ممارساتها في تقديم خدماتها للمشتركين وسياسة التعامل مع الألعاب، كون تلك الشركات تنتهك قانون حماية المستخدم في البلاد.
وترغب بريطانيا في معرفة تفاصيل أكثر حول سياسة التجديد التلقائي من سوني ومايكروسوفت ونينتندو وإذا ما كانت عادلة أم لا، بالإضافة إلى سهولة استرجاع المستخدمين لأموالهم في حال لم تتوافق الخدمات مع تطلعاتهم، فضلًا عن رغبتها بالتأكد من أن تلك الشركات لا تطور سياسة الاستخدام لتناسب مصلحتها بشكل مطلق على حساب المستخدم.
وتعلل سلطة المنافسة والأسوق فتح التحقيق برغبتها في حماية المستخدمين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وعدم انتهاك الشركات لتلك الحقوق.