دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة، حقناً للدماء

كما طالب الصدر بإجراء انتخابات مبكرة، بإشراف أممي.

“سائرون” تعلّق عضويتها في البرلمان

وكان الصدر دعا في وقت مبكر من الجمعة نواب كتلة “سائرون” إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق، وأعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.

كذلك أوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين “المشروعة”، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات.

من تظاهرات العراق

من تظاهرات العراق

كما طالبت حينها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ببرنامج حكومي قابل للتطبيق.

إلى ذلك، حذرت “سائرون” من “بعض المندسين”، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.

عبدالمهدي يطالب بتوفير شروط الإصلاح

من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي الجمعة، التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكداً على تحقيق أعلى درجات الشفافية.

ودعا عبدالمهدي، السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الإصلاحات، مطالباً الكتل السياسية الكبرى بتوفير شروط الإصلاح.

كما أكد أن المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للعراق.

تظاهرات غاضبة

يذكر أن العراق يشهد منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات غاضبة ضد الفساد، وتفشي البطالة والمحاصصة بين الأحزاب. وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلة إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة، إلا أن العدد عاد وارتفع إلى 60 بحسب مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة.

وأفادت مصادر في الشرطة العراقية أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.