أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (الدولة والبرلمان والحكومة) عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، وإطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد بيان اجتماعات الرئاسات الثلاث والكتل السياسية حول المظاهرات في العراق على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز إرادة الإصلاح والتغيير.

وأكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الاصلاحات والشروع الفوري لإقرار قانون مجلس الإعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وركزت الرئاسات الثلاث أيضا على ضرورة التعاون البناء والمنتج ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لاتخاذ اجراءات مباشرة لقضايا وملفات الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والتوظيف في القطاع الحكومي، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل حول الإصلاح ومقتضياته.

كما حذر البيان ممن سماهم المتربصين والمندسين لتحويل مسار الحراك إلى استهداف الأمن الوطني والمصالح العليا.

وأفاد مراسل “العربية”، الأربعاء، أن الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعاً عاجلاً لبحث الاحتجاجات التي بدأت الثلاثاء.

إلى ذلك، وجه وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، بإدخال “جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة”، وفق وكالة الأنباء العراقية.

لكن الوزير، وفق الوكالة، دعا إلى “ضرورة ضبط النفس”.

أول امتحان شعبي

وفي مواجهة أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل نحو عام، اتهمت الحكومة العراقية “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.

والأربعاء، استخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

اختفاء حوالي نصف تريليون دولار

وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة برئاسة عادل عبد المهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، لتدارس الأحداث التي وصفها بـ”المؤسفة”.

واستنكر المجلس “الأعمال التخريبية التي رافقتها، كما أكد المجلس على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، ويؤكد المجلس على تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين”، وفق بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي.

ودعا المجلس “الإعلام إلى التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية، التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل”.