أقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أحمد القاضي المتحدث الرسمي للوزارة من منصبه بعد إدلائه بتصريح أثار جدلًا.

وقرر الوزير إعفاء أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف من منصبه بعد تصريح له، قال فيه إن الوزارة تدرس فتح المساجد لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان بدون مصلين، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلًا، وقالت إن هذه التصريحات لا تمثل الوزارة، ولذلك قررت إقالة الناطق باسمها من منصبه.

وأدلى أحمد القاضي المتحدث باسم الوزارة، بهذا التصريح في مداخلة هاتفية لأحد البرامج على فضائية مصرية، حيث أكد أن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح.

من جانبه، قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمعة والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، مضيفا أنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم، مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.

وذكر الوزير في بيان له مساء الأحد، أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، مشيرا إلى أن الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص، وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.

وكان وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، قد قرر قبل أيام، تمديد إغلاق المساجد والزوايا غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وقال الوزير إن القرار يأتي بناء على ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية، ودفع الهلاك المتوقع عنها.

وأضاف أنه إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن “التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه، فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة”.

وأكد جمعة أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة.