بعد أن قدّم رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحيب الجملي تركيبة حكومته القادمة للرئيس قيس سعيّد، تناقلت وسائل إعلام محليّة ومواقع التواصل الاجتماعي، قائمة مسربّة لتشكيلة الحكومة تحمل إمضاء الجملي.

في التفاصيل، انتشر مساء الأربعاء، صورا على مواقع التواصل قيل إنها قائمة مسربّة لتشكيلة الحكومة التونسية.

اللافت بالأمر أن تلك القائمة تحمل إمضاء رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، وذلك قبل تحديد موعد جلسة برلمانية عامة لمنح الثقة.

بدورها، تحدثت الرئاسة عن مواصلة المشاورات دون تحديد موعد لإعلانها، في بيان جاء متعارضا مع تصريحات الجملي.

وأشار الجملي في مؤتمر صحفي، إلى أن قائمة الوزراء ضمّت كفاءات تونسية من خارج الوطن، مؤكدّا أنه اعتمد عند اختياره لتشكيلة حكومته، على عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب والقدرة على التسيير، مضيفا أن أولويات الحكومة اقتصادية ومالية وأمنية.

28 وزيرا

وبحسب الوثائق المسربّة، تضم التشكيلة الجديدة 28 وزيرا و14 كاتب دولة، من بينها وجوه سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكوماتسابقة، منها حكومات ترأستها حركة النهضة، على غرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير شؤون الشباب والرياضة طارق ذياب ووزير النقل جمال قمرة.

كما من المتوّقع أن تخضع القائمة المسربّة إلى بعض التعديلات ويتمّ رفض الأسماء المشكوك في استقلاليتها، خاصّة بعدما طالب قيس سعيّد بمواصلة المشاورات عقب اطلاعه على التشكيلة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف الذي كان ينوي تخصيص المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاءه بالرئيس لتقديم التركيبة الجديدة، قبل أن يتراجع في آخر لحظة ويؤجل الكشف عنها.

إلى ذلك يأتي تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير استغرق ستة أسابيع فشلت خلالها الأحزاب المحسوبة على الخط الثوري في تشكيل ائتلاف حاكم، ما دفع رئيس الحكومة المكلّف إلى التوّجه لتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة وإقصاء الأحزاب من المشاورات.